أعلن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تعهد جديد لدولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لعام 2018 استمرارا لالتزامها بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية السورية.
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم، مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة الثاني، بحضور سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة فريدريكا موغيريني، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، وعدد كبير من المسؤولين.
وقال سعادته، انطلاقا من العهد الذي قطعناه على أنفسنا لنصرة إخواننا المظلومين والوقوف إلى جانب أشقائنا السوريين، تستمر دولة قطر في الالتزام بالتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية، إذ يسرني الإعلان عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لعام 2018. وهذا الالتزام ليس معروفا يسدى ولا جميلا يحفظ بل هو واجب.
وأضاف أنه انطلاقا من استراتيجية دولة قطر التي تركز على بناء السلام والاستقرار من خلال التعليم، سيتم تخصيص 50 بالمئة من المنحة لتعليم الطلبة السوريين بداخل وخارج سوريا.
وذكر سعادته أنه في مثل هذا اليوم من العام المنصرم، شاركت نفس الدول في مؤتمر بروكسل الأول، وقد نلتقي العام القادم في نفس المكان، مما يعني أننا قد نجد أنفسنا في المؤتمر العاشر والأزمة السورية ما زالت تراوح مكانها، وذلك بسبب غياب الحل السياسي الذي طالما صرحت الدول بأنها تتفق عليه وتختلف على ماهيته، فمنهم من يرى الحل السياسي بتبني سياسة الأمر الواقع، ومنهم من يراه لا يأتي إلى بوضع حلول واضحة وملزمة تلبي طموح الشعب السوري ومطالبه التي ثار من أجلها.
ونوه سعادته بالقول "إن المجتمع الدولي بدأ بالتحرك بعد الهجمات الكيماوية الأخيرة، والتي كانت واحدة من عدة هجمات على الشعب السوري. ومن خلال تلك الهجمات، رأينا الألم على وجوه الناس والأطفال والنساء الذي كان نتيجة للقتل الجماعي والحصار على الشعب السوري".
وأكد أن على المجتمع الدولي حل قضية الشعب السوري وليس معالجة هجوم واحد، وذلك من خلال الحل السياسي الذي نتفق عليه جميعا.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر ستواصل دعم الشعب السوري.
يذكر أن دولة قطر تعهدت في مؤتمر بروكسل السابق بمبلغ 100 مليون دولار وأوفت بذلك وزادت عليه ليصل دعمها 108 ملايين دولار، بينما بلغت مساهمتها في مؤتمر لندن 2016 مبلغ 101.241 مليون دولار.